٧٥٦
كتاب الذبائح والصيد / باب ٨ حـ ٥٤٨٤-٥٤٨٥
- باب الصيدِ إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
٥٤٨٤ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه عن النبي الا الله قال : «إذا أرسلت كَلبكَ وسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فكل وإن أَكُلَ فلا تأكُل، فإنما أمْسَك على نفسه. وإذا خالط كِلاباً لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلنَ فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل ٥٤٨٥ ـ وقال عبد الأعلى عن داوُدَ عن عامر عن عَدِيّ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يرمي الصَّيدَ فَيَفتَقِرُ أَثَرَهُ اليومين والثلاثةَ ثمَّ ُيجِدُهُ مَيْتاً وفيه سَهمُهُ ، قال : يأكلُ إن شاء». قوله: (باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة) أي عن الصائد .
قوله: (ثابت بن يزيد هو أبو زيد البصري الأحول وحكى الكلاباذي أنه قيل فيه: ثابت بن زيد قال : والأول أصح قلت زيد كنيته لا اسم أبيه ، وشيخه عاصم هو ابن سليمان الأحول وقد زاد عن الشعبي في حديث عدي قصة السهم.
قوله: (وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ومفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخر، وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد ، د، وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذي والنسائي والطحاوي بلفظ «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل منه قال الرافعي: يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتاً أنه لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي في «المختصر». وقال النووي: الحل أصح دليلاً. وحكى البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس: «كل ما أصميت ودع ما :أنميت: معنى «ما أصميت» ما قتله الكلب وأنت تراه، وما «أنميت» ما غاب عنك مقتله. قال : وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبي فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم رأي ولا قياس، قال البيهقي : وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي . قوله: (وإن وقع في الماء فلا تأكل) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله، لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله، قال النووي في شرح مسلم : إذا وجد الصيد في غريقاً حرم بالاتفاق .اهـ. وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة
:
معه
الماء
الجزء 9 — ص ٧٥٦