فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٦٦٩

* ٧٤٠ كتاب العقيقة / باب ٤ / حـ ٥٤٧٤ بيت في كل عام أضحية ،وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» فقد ضعفه الخطابي، لكن حسنه الترمذي. وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم. ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله له في حجة الوداع ، فقال رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وهذا صريح في عدم الوجوب لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي الله سئل عن العتيرة فحسنها وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال: لا بأس به . قال وكيع بن عديس : فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على قال : إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا وقال : كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل وما قال أحد إنه نهي عنهما ثم فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمي، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين من واحدة . : أذن في قوله: (والعتيرة في (جب) في رواية الحميدي والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب» وقال أبو عبيد : العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم، وقال غيره : العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأساً في رجب. وذكر ابن سيده أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة زاد في الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب، ونقل النووي الاتفاق عليه، وفيه نظر . - خاتمة : اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على اثني عشر حديثاً، المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية والخالص أربعة، وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وأبي هريرة واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة وتفسير الفرع والعتيرة. والله أعلم.
الجزء 9 — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.