فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٦٦

كتاب الصلاة / باب ٢٩/ حـ ٣٩٤ ، ٦٤٥ قوله: (وقال علي بن عبد الله هو ابن المديني وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية میمون بن سیاه لمتابعة حميد له . میمون قوله: (وما يحرّم) بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف، كأنه سأل عن شيء قبل هذا وعن هذا، والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة ولما لم يكن في قول حميد «سأل أنساً» التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن أنساً حدثهم لئلا يظن أنه دلسه ولتصريحه أيضاً بالرفع، وإن كان للأخرى حكمة. وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة في الإيمان لمحمد بن نصر ولابن منده وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور. وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال : الحديث حديث ميمون، وحميد إنما سمعه منه، واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال: سألت أنساً، قال وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به - يعني في التصريح بالتحديث - قال : لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه قلت هذا التعليل مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلاً ولو صرح بالسماع، والعمل على خلافه . ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميداً لم يسمعه من أنس لأنه أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون - لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك ـ فكان لا مانع حقيقاً بضبطه فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوّ، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه، وقد جرت عادة حميد بهذا يقول : حدثني أنس وثبتني فيه ثابت وكذا وقع لغير حميد . ٢٩ - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليسَ في المَشْرِقِ ولا فِي الْمَعْرِبَ قِبلةٌ يزيد (1) . لقول النبي : لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بولٍ، وَلكن شرِّقوا أو غَرَّبوا». بن ٣٩٤ - حدثنا علي بنُ عبدِ اللهِ قال : حدثنا سفيانُ قال : حدثنا الزهري عن عَطاءِ حدَّثَنَا عن أبي أيوب الأنصاري أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : إِذا أَتَيْتُمُ الغائط فلا تستقيلوا القِبلةَ ولا تَسْتَدْبِروها، ولكن شَرِّقوا أو غرَّبوا قال أبو أيُّوبَ : فَقَدِمنا الشامَ فَوَجَدْنا مَراحِيضَ بُنيَتْ قِبَلَ القِبلةِ، فَتَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تعالى . وعن الزهري عن عَطاءِ قال : سمعت أبا أيُّوبَ عن النبي . . مثله . قوله: (باب) قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف المشرق فيكون معطوفاً على باب ويحتاج إلى تقدير محذوف والذي في روايتنا بالخفض ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالفاً لحكم المدينة، بخلاف الشام فإنه موافق وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت . (۱) زاد في نسخة «ص»: الليثي .
الجزء 1 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.