كتاب الأطعمة / باب ١٥ حـ ٥٤٠١
٦٧٣
المصنف حديث عتبان بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقد تقدم شرحه مستوفی في باب المساجد في البيوت في أوائل كتاب الصلاة، والغرض منه قوله: «وحبسناه على خزیر صنعناه أي منعناه من الرجوع عن منزلنا لأجل خزير صنعناه له ليأكل منه .
قوله : ( أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك ـ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار - أنه أتى النبي ( كذا في الأصول المعتمدة، ونقل الكرماني أن في بعض النسخ عن عتبان وهو أوضح قال : وللأول وجه وهو أن تكون (۱) «أن » الثانية توكيداً كقوله تعالى : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون﴾ [المؤمنون : ٣٥] . قلت : فيصير التقدير أن عتبان أتى النبي ، وما بينهما أشياء اعترضت فيصح كما قال لكن يبقى ظاهره أنه من مسند محمود بن الربيع فيكون مرسلاً لأنه ذكر قصة ما أدركها، وهذا بخلاف ما لو قال : إن عتبان بن مالك قال أتيت النبي ، فإنه يساوي ما لو قال عن عتبان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى بيان ذلك بأوضح من هذا في الباب المذكور .
،
قوله قال ابن شهاب ثم سألت الحصين هو موصول بالإسناد المذكور، والحصين بمهملتين مصغر، وقد قدمت في الصلاة أن القابسي رواه بضاد معجمة ولم يوافق على ذلك، ونقل ابن التين عن الشيخ أبي عمران قال : لم يدخل البخاري في جامعه الحضير يعني بالمهملة ثم الضاد وآخره راء وأدخل الحصين بمهملتين ونون يشير بذلك إلى أن مسلماً أخرج لأسيد بن حضير ولم يخرج له البخاري وهذا قصور ممن قاله، فإن أسيد بن حضير وإن لم يخرج له البخاري من روايته موصولاً لكنه علق عنه ووقع ذكره عنده في غير موضع فلا يليق نفي إدخاله في كتابه على أنه قلما يلتبس من أجل تفريق النون وإنما اللبس الحصين بمهملتين ونون وهم جماعة في الأسماء والكنى والآباء، والحضين مثله لكنه بضاد معجمة وهو واحد أخرج له مسلم وهو حضين بن منذر أبو ساسان له صحبة، وقد نبه على وهم القابسي في ذلك عياض وأضاف إليه الأصيلي فقال : قال القابسي : ليس في البخاري بالضاد المعجمة سوى الحضين بن محمد، قال عياض وكذا وجدت الأصيلي قيده في أصله وهو وهم والصواب ما للجماعة بصاد مهملة اهـ. وما نسبه إلى الأصيلي ليس بمحقق، لأن النقطة فوق الحرف لا يتعين أن تكون من كاتب الأصل بخلاف القابسي فإنه أفصح به حتى قال أبو لبيد الوقشي : كذا قرىء عليه، قالوا: وهو خطأ والله أعلم.
(۱) في نسخة «ص والأميرية»: يكون .
الجزء 9 — ص ٦٧٣