فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٥٩٦

كتاب الأطعمة / باب ١٢/ حـ ٥٣٩٣-٥٣٩٧ ٦٦٧ فأسلمت ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت: يا رسول الله إن كنت لأشربها مراراً لا أمتلىء وفي لفظ إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلىء فذكر الحديث. وهذا أيضاً لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب لاختلاف السياق . المؤمن لتقلله · ووقع في كلام النووي تبعاً لعياض أنه نضرة بن نضرة الغفاري، وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال أنه لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه، فيجوز أن يفسر به وبه صدر المازري كلامه واختلف في معنى الحديث فقيل : ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، فكان من الدنيا يأكل في معى واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر ، وقيل : المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين، ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال : حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول : فلان يأكل الدنيا أكلاً أي يرغب فيها ويحرص عليها، فمعنى المؤمن يأكل في معى واحد أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلاً، والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها . وقيل : المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: ﴿ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام﴾ [محمد: ١٢] وقيل: بل هو على ظاهره. ثم اختلفوا في ذلك على أقوال أحدها أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسية جزم بذلك ابن عبد البر فقال : لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله قال : وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به الحديث المطلق، وكذا البخاري فكأنه قال هذا إذا كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء فلما أسلم عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر اهـ. وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار فقال: قيل: إن هذا الحديث كان في كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه قال : وليس للحديث عندنا محمل غير هذا الوجه، والسابق إلى ذلك أولاً أبو عبيدة، وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه واحتج بالحديث. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك . القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد ،مرادة قالوا : تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر [لقمان: ٢٧] والمعنى أن شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من أكل ما يسد الجوع ويمسك من مالك
الجزء 9 — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.