كتاب النفقات / باب ١٠ حـ ٥٣٦٥
حرج
٦٣٣
إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير، وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة هند، فإن كانت إفتاء جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاءً فلا يجوز إلا بإذن القاضي. ومما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : خذي» ولو كان فتيا لقال مثلاً : لا عليك إذا أخذت ولأن الأغلب من تصرفاته و إنما هو الحكم. ومما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل علي جناح»؟ ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها، ولو كان قضاءً لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته ولا كلفها البينة، والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه علم صدقها في كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما تقدم، وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
تنبيه : أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسألة الظفر في كتاب الإشخاص حيث ترجم له قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب، لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لاتكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على طريق الفتوى والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكماً. والجواب أن يقال : كل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين والله أعلم. وقد وقع هذا الباب مقدماً على بابين عند أبي نعيم في المستخرج .
،
١٠ ـ باب حفظ المرأة زوجها في ذاتِ يدِهِ والنفقة
٥٣٦٥ - حدثنا علي بن عبدِ الله حدثنا سفيانُ حدَّثنا ابنُ طاؤس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خيرُ نساء رَكِبْنَ الإِبل نساء قريش - وقال الآخر : صالح نساء قريش - أحناه على وَلَدٍ في صِغَرِه، وأرعاه على زوج في ذاتِ يده ويُذكرُ عن معاوية وابن عباس عن النبي .
قوله: (باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة المراد بذات اليد المال، وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام ووقع في شرح ابن بطال والنفقة عليه» وزيادة لفظة «عليه غير محتاج إليها في هذا الموضع وليست من حديث الباب في شيء.
قوله : ( حدثنا ابن طاوس) اسمه عبد الله .
قوله : ( عن أبيه، وأبو (الزناد هو عطف على ابن طاوس لا على طاوس . وحاصله أن لسفيان بن عيينة فيه إسنادين إلى أبي هريرة ووقع في مسند الحميدي عن سفيان وحدثنا أبو الزناد وأخرجه أبو نعيم من طريقه».
الجزء 9 — ص ٦٣٣