كتاب النفقات / باب ١٥ حـ
٦٢٥
إلى قوله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] وقال: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهرًا ) [الأحقاف : ١٥] وقال: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رزقه إلى قوله ( بعد عسر يسرا . وقال يونُسُ عن الزهري : نَهى الله تعالى أن تُضار بَعْدَ عُسْرِ والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لستُ ،مُرضعَتَهُ وهيَ أمثلُ له غذاء وأشفق عليه وأرفقُ به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يُعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يُضارَ بولدِهِ والدته فيمنَعَها أن تُرضعَهُ ضراراً لها إلى غيرها، فلا جُناحَ عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة. فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتَشاوُرٍ فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله : فطامه.
قوله: (باب) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين - إلى قوله - بصير كذا لأبي ذر والأكثر، وفي رواية كريمة إلى قوله بما تعملون بصير وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته قيل: دلت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولد كانت في العصمة أم لا. وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها. وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق. وفيها أيضاً الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتم على الأم، وقد تقدم في أوائل النكاح في باب لارضاع بعد حولين البحث في معنى قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وأخرج الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص بمن وضعت لستة أشهر، فمهما وضعت لأكثر من ستة أشهر نقص من مدة الحولين تمسكاً بقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً. وتعقب بمن زاد حملها على ثلاثين شهراً فإنه يلزم إسقاط مدة الرضاعة ولا قائل به والصحيح أنها محمولة على الغالب وأخذ من الآية الأولى والثانية أن من ولد لستة أشهر فما فوقها التحق بالزوج .
:
قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد، وهذا الأثر وصله ابن وهب في جامعه عن يونس قال: قال ابن شهاب ـ فذكره إلى قوله - وتشاور وأخرجه ابن جرير من طريق عقيل عن ابن شهاب نحوه وقوله ضراراً لها إلى غيرها يتعلق بمنعها أي منعها ينتهي إلى رضاع غيرها، فإذا رضيت فليس له ذلك. ووقع في رواية عقيل الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضار ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضراراً لها وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها، فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس. قوله في آخر الكلام فصاله فطامه هو تفسير ابن عباس، أخرجه الطبري عنه وعن السدي وغيرهما، والفصال مصدر يقال : فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إذا فارقته من كانت بينهما، وفصال الولد منعه من شرب اللبن قال ابن بطال قوله تعالى: ﴿والوالدات
خلطة
الجزء 9 — ص ٦٢٥