٦١٤
عمر
«أن
كتاب الطلاق / باب ٥٣/ حـ ٥٣٥٠
٥٣٥٠ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدَّثَنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن النبي قال للمتلاعنين : حسابكما على الله أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول الله مالي قال : لامالَ لك إن كنت صدقت عليها فهو بما من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها .
استحللت
(۱)
قوله: (باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة - إلى قوله - بصير كذا للأكثر، وساق ذلك في رواية كريمه، وساق ابن بطال في شرحه إلى قوله : وعلى الموسع قدره - ثم قال: إلى قوله - تعقلون). [البقرة : ٢٣٦ ، ٢٤٢] ولم أر ذلك لغيره، وهو بعيد أيضاً لأن المصنف قال بعد ذلك: وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف» . [البقرة: ٢٤١] وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية أو تفرضوا لهن فريضة). [البقرة: ٢٣٦] وهو مصير منه إلى أن «أو» للتنويع ، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها، لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس؟ وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضاً، وعن أبي حنيفة تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول لم يسم لها صداقاً، وقال الليث : لا تجب المتعة أصلاً، وبه قال مالك، واحتج له بعض أتباعه بأنها ولم تقدر، وتعقب بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب كنفقة القريب. واحتج بعضهم بأن شريحاً يقول : متع إن كنت محسناً، متع إن كنت متقياً. ولا دلالة فيه على ترك الوجوب وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير إستثناء، وعن الشافعي وهو الراجح، وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها . قوله: (وقوله تعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ متاع بالمعروف تمسك به من قال بالعموم، وخصه من فصل بما تقدم في الآية الأولى .
مثله
قوله: (ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها) قد تقدمت أحاديث اللعان مستوفاة الطرق، وليس في شيء منها للمتعة ذكر، فكأنه تمسك في ترك المتعة للملاعنة بالعدم، وهو مبني على أن الفرقة لاتقع بنفس اللعان، فأما من قال : : إنها تقع بنفس اللعان فأجاب عن قوله في الحديث: «فطلقها» بأن ذلك كان قبل علمه بالحكم كما تقدم تقريره، وحينئذ فلم تدخل الملاعنة في عموم المطلقات. ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة الملاعن وقوله فيه : وإن كنت كاذباً وقع في رواية الكشميهني « وإن كنت كذبت عليها».
خاتمة اشتمل كتاب الطلاق وتوابعه من اللعان والظهار وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانية عشر حديثاً، المعلق منها ستة وعشرون حديثاً والباقي موصول، المكرر منه فيه وفيما مضى اثنان وتسعون حديثاً والخالص ستة وعشرون حديثاً، وافقه مسلم
(1)
في نسخة «ق»: كاذباً فذاك .
الجزء 9 — ص ٦١٤