٥٨٦
،
کتاب الطلاق / باب ٣٩ حـ ٥٣١٨-٥٣٢٠
أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح ؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت فأتيت يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي». وقوله في هذه الطريق الثانية : فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي قد يخالف في الظاهر قوله في رواية الزهري المذكورة: فلما قال لي ذلك: جمعت علي ثيابي حين أمسيت فإنه ظاهر في أنها توجهت إلى النبي في مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال، ويمكن الجمع بينهما أن يحمل قولها حين أمسيت على إرادة وقت توجهها، ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال.
قوله في الرواية الثالثة (إن سبيعة نفست بضم النون وكسر الفاء أي ولدت . قوله: (بعد وفاة زوجها بليال كذا أبهم المدة، وكذا في رواية سليمان بن يسار عند مسلم مثله وفي رواية الزهري فلم تنشب أن وضعت». ووقع في رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن سبيعة عند أحمد فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت» وفي رواية داود بن أبي عاصم فولدت لأدنى من أربعة أشهر وهذا أيضاً مبهم، وفي رواية يحيى بن أبي كثير الماضية في تفسير الطلاق فه ضعت بعد موته بأربعين ليلة كذا في رواية شيبان عنه، وفي رواية حجاج الصواف عند النسائي بعشرين ليلة ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب عن يحيى بعشرين ليلة أو خمس عشرة ووقعت في رواية الأسود فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماً أو خمسة وعشرين يوماً كذا عند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه ببضع وعشرين ليلة وكأن الراوي ألغى الشك وأتى بلفظ يشمل الأمرين. ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد نصف شهر وكذا في رواية شعبة بلفظ خمسة عشر ، نصف شهر وكذا في حديث ابن مسعود عند أحمد، والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة، ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة، إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر، وهو هنا كذلك، فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر، وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية عشر ليال وفي رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لا في مدة بقية الحمل، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين وبغيره دون أربعة أشهر، وقد قال من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة وخالف في ذلك علي فقال : تعتد آخر الأجلين، ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحیح وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة، ويقال : إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك، وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنكر
جمهور
العلماء
الجزء 9 — ص ٥٨٦