فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٥٠٩

۵۸۰ : • ، كتاب الطلاق / باب ٣٧ حـ ٥٣١٧ اتفاقاً أن يكون وطأ مباحاً فيحتاج إلى سبق العقد. ويمكن أن يقال : لما كان اللفظ محتملاً للمعنيين بينت السنة أنه لا بد من حصولها فاستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر وأنه ليس معه ما يغني عنها ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك، ومن ثم قال إبراهيم بن إسماعيل بن علية وداود بن علي : لا يفسخ بالعنة ولا يضرب للعنين أجل وقال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الأكثر إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق. وقال أبو ثور إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل وقال عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها، لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضاً طلقها كما وقع عند مسلم صريحاً من طريق القاسم عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل النبي الله عن ذلك فقال : لا الحديث، وأصله عند البخاري وقد تقدم في أوائل الطلاق ووقع في حديث الزهري عن عروة كما سيأتي في اللباس في آخر الحديث بعد قوله : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال: ففارقته بعد» زاد ابن جريج عن الزهري في هذا الحديث أنها جاءت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنه - يعني زوجها الثاني - مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وصرح مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلاً أنها قالت: يا رسول الله إنه كان مسني، فقال : كذبت بقولك الأول فلن أصدقك في الآخر، وأنها أتت أبا بكر ثم عمر فمنعاها وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة أخرجها عبد الرزاق عنه، ووقع عند مالك في الموطأ عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير زاد خارج الموطأ فيما رواه ابن وهب عنه وتابعه إبراهيم بن طهمان عن مالك عند الدارقطني في الغرائب عن أبيه أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن يتزوجها» الحديث. ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها قبل أن يواقعها أتحل للأول؟ قال : لا الحديث. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة ،نحوه، والطبري أيضاً والبيهقي من حديث أنس كذلك، وكذا وقع في رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته وأخرجه الطبراني ورواته ثقات، فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصة أخرى غير قصة امرأة رفاعة، وله شاهد من حديث عبيد الله ـ بالتصغير - ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء، لكن سياقه يشبه سياق قصة رفاعة كما تقدم من أول شرح هذا الحديث، وقد قدمت أنه وقع لكل من رفاعة بن عائشة «أن 6
الجزء 9 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.