كتاب الطلاق / باب ٣٦ حـ ٥٣١٦
۵۷۳
وأن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته، وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً، وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح وفيه التحريض على التوبة والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله : إن أحدكما كاذب وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.
وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به ، لأنه صرح في
به مالك
بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد، قال الداودي: لم يقل لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية بأن المقذوف لم يطلب وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكاً كان يهودياً، وقد بينت ما فيه في «باب يبدأ الرجل بالتلاعن . وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه .
الرجل
هو
وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: انظروا فإن جاءت به إلخ» كما تقدم في حديث سهل وفي حديث ابن عباس وعند مسلم من حديث ابن مسعود «فجاء يعني وامرأته فتلاعنا فقال النبي ل لعلها أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن الحمل لا يعلم لأنه قد يكون نفخة، وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة. وقد اختلف في الصغيرة فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه دونها. واستدل به على أن لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة، وتعقب بأنه لم يتعين الحانث، وأجيب بأنه لو كان واجباً لبينه مجملاً بأن يقول مثلاً : فليكفر الحانث منكما عن يمينه كما أرشد أحدهما إلى التوبة وفي قوله عليه السلام البينة وإلا حد في ظهرك دلالة على أن القاذف لو عجز عن البيئة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا زيادة مشروعية اللعان وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة، وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي الولد لأنه لا ينحصر في الزنا، وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهما وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى قال ابن التين و به احتج الشافعي على قبول توبة الزنديق، وفيه نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن، والزنديق قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال وحجة الشافعي ظاهرة لأنه قد تحقق أن أحدهما كاذب وكان قادراً على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع أنه لا ينقب عن البواطن، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع
يقتضي
،
،
ذلك
الجزء 9 — ص ٥٧٣