كتاب الطلاق / باب ٣٥ حـ ٥٣١٥
،
٥٦٩
اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود وقضي أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان، ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل : فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها، واستدل بقوله : لا يجتمعان أبداً على أن فرقة اللعان على التأبيد، وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد وقال بعضهم: يجوز له أن يتزوجها، وإنما يقع باللعان طلقة واحدة بائنة هذا قول حماد وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وصح عن سعيد بن المسيب، قالوا ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطباً من الخطاب، وعن الشعبي والضحاك : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته قال ابن عبد البر : هذا عندي قول ثالث. قلت: ويحتمل أن يكون معنى قوله : ردت إليه أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر، وإنما المتبع في ذلك النص، وقال ابن عبد البر : أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون، لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق. وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معاً التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ،ملعون ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. قال السمعاني وقد أورد بعض الحنفية أن قوله: «المتلاعنان» أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم، وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم في جانبه دونها سمي نسب الولدية فينتفي الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، فإن قيل : إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكماً وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع، قلنا: اللعان عندكم شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم، وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع، فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان .
يقتضي
٣٥ ـ باب يلحق الولد بالملاعنة
انتفاء
٥٣١٥ - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال : حدثني نافع عن ابن عمرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الوَلَدَ
بالمرأة» .
قوله: (باب يلحق الولد بالملاعنة) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده .
الجزء 9 — ص ٥٦٩