فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٩٦

كتاب الطلاق / باب ٣٣ حـ ٥٣١٢ ٥٦٧ امرأته. فقال بِإِصْبَعَيهِ، وفرَّق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أنَّ أَحَدَكما كاذِبٌ فهل منكما تائب؟ ثلاث مرات . قال سفيانُ : حَفظتُهُ مِن عَمرو وأيوب كما أخبرتُكَ . + قوله: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فيه تغليب المذكر على المؤنث، وقال عياض وتبعه النووي: في قوله: أحدكما» رد على من قال النحاة : إن لفظ أحد من لا يستعمل إلا في النفي، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا في الوصف، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه وقد أجازه المبرد. وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اهـ. قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه، فإن الذي قاله النحاة : إنما هو في ((أحد) التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو قل هو الله أحد) ونحو فشهادة أحدهم ﴾ [النور: ٦] ونحو أحدكما كاذب». قوله: (فهل منكما من تائب؟ يحتمل أن يكون إرشاداً لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه . قوله: (سفیان قال عمرو) هو ابن دينار، وفي رواية الحميدي عن سفيان أنبأنا عمرو» فذكره. وقد بينت ما فيه في الذي قبله . قوله قال سفيان : حفظته من عمرو) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو . قوله: (قال أيوب) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق وحاصله أن الحديث كان عند سفيان عن عمرو بن دينار وعن أيوب جميعاً عن ابن عمر، وقد وقع في رواية الحميدي عن سفيان قال: وحدثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب: أنت أحسن حديثاً وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك ، أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب . مني وهو قوله: (فقال بإصبعيه) هو من إطلاق القول على الفعل وقوله : وفرق سفيان بين السبابة والوسطى جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف ، وقوله فرق النبي لا إلخ هو جواب السؤال. قوله: (وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قلت والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية، بل هو أحرى مما بعد الوقوع ، وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية
الجزء 9 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.