!
٥٤٥
كتاب الطلاق / باب ٢٥ حـ ٥٣٠٠-٥٣٠٤
حكم الأخرس فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها وإن كانوا أنكروا عليها ما أشارت به وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وأنس بن مالك أن معنى قوله تعالى : إني نذرت للرحمن صوماً) [مريم : ٢٦] أي صمتاً أخرجه الطبراني وغيره.
قوله: (وقال الضحاك) أي ابن مزاحم (إلا رمزاً إشارة ) وصله عبد بن حميد وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه في قوله تعالى: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً﴾ [آل عمران: ٤١] فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه. وأغرب الكرماني
،
فقال : الضحاك هو ابن شراحيل الهمداني فلم يصب فإن المشهور بالتفسير هو ابن مزاحم، وقد وجد الأثر المذكور عنه مصرحاً أنه ابن مزاحم، وأما ابن شراحيل ويقال : ابن شرحبيل فهو من التابعين لكن لم ينقلوا عنه شيئاً من التفسير، بل له عند البخاري حديثان فقط أحدهما في فضائل القرآن والآخر في استتابة المرتدين وكلاهما من روايته عن أبي سعيد الخدري قال:
الرمز الإشارة.
قوله: (وقال بعض الناس لا حد ولا لعان أي بالإشارة من الأخرس وغيره (ثم زعم إن طلق بكتابة أو إشارة أو إيماء (جاز كذا لأبي ذر ، ولغيره أن الطلاق بكتابة إلخ.
قوله: (وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له : كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام أي وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فليزمك مثله في اللعان
والحد .
قوله: (وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم، وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث :وقال القياس بطلان الجميع لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحساناً، ومنهم من قال : معناه في اللعان والحد للشبهة لأنه يتعلق بالصريح كالقذف فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم، ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاماً واضحاً لا يبقى معه ريبة، ومن حجتهم أيضاً أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه، بدليل أن من قال لآخر: وطئت وطعاً حراماً لم يكن قذفاً لاحتمال أن يكون وطىء وطء شبهة فاعتقد القائل أنه حرام؛ والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين، ولذلك لا يجب الحد في التعريض، وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف، ونقض غيره بالقتل فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ ويتميز بالإشارة وهو قوي واحتجوا أيضاً بأن اللعان شهادة وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالكاً ذكر قبولها فلا إجماع وبأن اللعان عند الأكثر يمين كما سيأتي البحث فيه . قوله: (وكذلك الأصم يلاعن أي إذا أشير إليه حتى فهم، قال المهلب : في أمره
الجزء 9 — ص ٥٤٥