فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٦٥

٥٣٦ كتاب الطلاق / باب ٢٣/ حـ الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله الطلاق طلاقاً وحكم في الإيلاء والظهار بما بين في القرآن انتهى . 6 وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها عند أبي داود قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه الحديث. وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة المجامع في رمضان وأن الأصح أن قصته كانت نهاراً. ولأبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تكفر عنك وفي رواية أبي داود فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» وأسانيد هذه الأحاديث حسان وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في الآثار التي أوردها في الباب واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في سبب خاص، واتفقوا على دخول السبب، وأن أوس بن الصامت شمله حكم الظهار، لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف ينعطف على أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها، لأن الفاء في قوله تعالى: فتحرير رقبة [المجادلة : ٣] يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل وأجاب عنه بأن دخول الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل مظاهر، وذلك يشمل الحاضر والمستقبل قال : وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر، كذا ،قال ويمكن أن يحتج للإلحاق بالإجماع. ما مضى مع ، قوله: (وقال لي إسماعيل هو ابن أبي أويس كذا للأكثر ، ووقع في رواية النسفي وقال إسماعيل بدون حرف الجر والأول أولى، وهو موصول، فعند جماعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيما تحمله عن شيوخه ،مذاكرة والذي ظهر لي بالاستقراء إنه أنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولاً من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه . وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج من طريق القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد وهو عليه واجب» . قوله: (قال) (مالك) هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: (وصيام العبد (شهران يحتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار الحر كأن يعطى العبد في ذلك جميع أحكام الحر، ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه، لكن نقل ابن بطال الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه، وأن كفارته بالصيام شهران كالحر. نعم اختلفوا في الإطعام والعتق فقال الكوفيون والشافعي: لا يجزئه إلا الصيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه أجزأه وما ادعاه من الإجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق في المغني عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة والعبد لا يملك الرقاب وتعقبه بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه
الجزء 9 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.