فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٦٠

كتاب الطلاق / باب ٢٢ ح ٥٢٩٢ ۵۳۱ مضت الأربعة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وسائر أصحاب الحديث، إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعياً، لكن قال مالك : لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. وقال الشافعي: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي، فإذا انقضت فعليه أحد أمرين إما أن يفيء وإما أن يطلق، فلهذا قلنا: لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعاً أو طلاقاً، ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر .القرآن ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال : لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئاً ولا قائل به وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوي بها الطلاق تقتضي طلاقاً. وقال غيره : العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة، والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره : جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة، وهو من قوله تعالى: فإن فاءوا وإن عزموا) [البقرة: ۲۲٦ ۲۲۷] فلا يتجه قول من قال : إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة. والله أعلم. ۲۲ ـ باب فأخذ حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابنُ المسيَّبِ إذا فُقِدَ في الصفّ عند القتال تربص امرأته سنةٌ. واشترى ابن مسعود جاريةٌ فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، يعطي الدرهم والدرهمين وقال : اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلِي وَعَلَيَّ، وَعَلَيَّ، وقال : هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزُّهري في الأسير يُعلمُ مكانه : لا تتزوج امرأتُه ولا يُقسَمُ ماله. فإذا انقطع خبره فسُنَتُه سُنَّة المفقود . ٥٢٩٢ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن ضالةِ الغنم فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسُئِل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه وقال : مالك ولها، معها الحذاء والسقاء تشرب الماءَ وتأكُلُ الشجر ، حتى يلقاها ربُّها. وسئل عن اللُّقَطَةِ، فقال اعرف وكاءَها وعِفَاصَها وَعَرَّفها سنةً، فإن جَاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان : فلقيتُ رَبيعة بن أبي عبد الرحمن - قال سفيانُ (۱) : ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا - فقلتُ: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال : C (۱) ليس في نسخة «ق»: وقال سفيان . C 1
الجزء 9 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.