كتاب الصلاة / باب ١٤ / حـ ٣٧٣
٦٢٥
۳۷۲- حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شُعيب عن الزهري قال : أخبرني عُروَةُ أَنَّ عائشة قالت: «لقد كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصلّي الفَجر فيَشهَدُ معهُ نِسَاءٌ مِنَ المؤمِناتِ مُتلفعاتٍ في مُروطِهِنَّ، ثمَّ يَرجِعنَ إِلى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعرِفُهنَّ أحد».
الحديث ۳۷۲- أطرافه في : ٥٧٨ ، ٨٦٧، ٨٧٢].
قوله: (باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوباً تصلي المرأة من الثياب)، قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعاً فغطت رأسها بفضله جاز . قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار وعن ابن سيرين مثله وزاد و«ملحفة» فإني أظنه محمولاً على الاستحباب .
قوله: (وقال عكرمة) يعني مولى ابن عباس .
قوله: (جاز) وفي رواية الكشميهني «الأجزته» بفتح الجيم وسكون الزاي، وأثره هذا وصله عبد الرزاق ولفظه لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزاً
عنها».
قوله: (أن عائشة قالت : لقد اللام في لقد جواب قسم محذوف.
:
قوله: (متلفعات) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك، وفي شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس، والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه، و(المروط) جمع مرط بكسر أوله كساء من خز أو صوف أو غيره، وعن النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن التفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى . والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة .
،
قوله: (ما يعرفهن أحد زاد في المواقيت من الغلس وهو يعين أحد الاحتمالين: هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية؟ وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى .
١٤ - باب إذا صلَّى في ثَوبٍ لَه أَعلام، ونَظَر إِلَى عَلَمِها
۳۷۳- حدثنا أَحمدُ بنُ يُونُسَ قال : حدَّثَنا (۱) إبراهيمُ بنُ سَعدٍ قال : حدَّثَنَا ابْنُ شهاب عن عُروَةَ عن عائشةَ : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خميصة لها أعلام فنَظَر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال : اذْهَبوا بخَمِيصَتي هذِهِ إِلى أَبي جَهم والتوني بأنبجانية أبي جَهم،
(۱) في نسخة «ص»: أخبرنا .
الجزء 1 — ص ٦٢٥