فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٥٨

كتاب الطلاق / باب ٢١/ حـ ٥٢٨٩-٥٢٩١ ۵۲۹ عن عطاء «إذا حلف أن لا يقرب امرأته - سمى أجلاً أو لم يسمه ـ فإن مضت أربعة أشهر» يعني ألزم حكم الإيلاء. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء وأخرج الطبري من حديث ابن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة ،والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . قوله: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل) هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفيء، وإما أن يطلق وذهب الكوفيون إلى أنه إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته، وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة قياساً على العدة، لأنه لا تربص على المرأة بعد انقضائها. وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الإيلاء بعد مضي المدة، بخلاف العدة فإنها شرعت في الأصل للبائنة والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضي المدة تفصيل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود، وبسند آخر لا بأس به عن علي إن مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة بائنة وبسند حسن عن علي وزيد بن مثله، وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب ثابت وعطاء والحسن وابن سيرين ،مثله ومن طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية. وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد إذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائناً ولا عدة عليها» وأخرج إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس مثله، وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق إذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثله، وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة «أن النعمان بن بشير الى من امرأته فقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . تنبيه : سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده إلى آخر الباب من رواية النسفي وثبت للباقين . قوله: (وقال لي إسماعيل) هو ابن أبي أويس المذكور قبل وفي بعض الروايات «قال إسماعيل» مجرداً و به جزم بعض الحفاظ فعلم عليه علامة التعليق، والأول المعتمد، وهو ثابت في رواية أبي ذر وغيره. قوله: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف)، في رواية الكشميهني يوقفه (حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) كذا وقع من هذا الوجه مختصراً، وهو في المو وطأ» مالك أخصر عن منه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ «أنه كان يقول: أيما رجل
الجزء 9 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.