٥٢٠
(1)
كتاب الطلاق / باب ٢٠ حـ ٥٢٨٨
٥۲۸۸ - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عُقَيل عن ابن شهاب ح وقال إبراهيم بن المنذرِ حدَّثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب: أخبرني عُروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ا قالت : كانت المؤمنات إذا هاجَرنَ إلى النبي الله يمتحنهنَّ بقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكُمُ المؤمنات مُهاجرات فامتَحِنوهن ﴾ [الممتحنة: ١٠] إلى آخر الآية. قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة، فكان رسولُ الله إذا أَقرَرنَ بذلك من قولهنَّ قال لهنَّ رسول الله : انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلميد امرأة قط، غير أنه بايعهنَّ بالكلام والله ما أَخَذَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النساء إلا بما أمره الله، يقول لهنّ إذا أخذ عليهن : قد بايعتكنَّ. كلاماً».
وقد
قوله: (باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي) كذا اقتصر على ذكر النصرانية وهو مثال وإلا فاليهودية كذلك، فلو عبر بالكتابية لكان أشمل، وكأنه راعى لفظ الأثر المنقول في ذلك ولم يجزم بالحكم لإشكاله، بل أورد الترجمة مورد السؤال فقط، جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملاً لا يجزم بالحكم والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف في العدة فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ وفيه خلاف مشهور وتفاصيل يطول ،شرحها وميل البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه .
قوله: (وقال عبد الوارث عن
خالد) : هو
الحذاء
،
عن عكرمة عن ابن عباس لم يقع لي
موصولاً عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه .
قوله: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولكن قوله حرمت عليه ليس بصريح في المراد ووقع في رواية ابن أبي شيبة أملك بنفسها وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال : يفرق بينهما الإسلام، يعلو ولا يعلى
فهي
عليه وسنده صحيح.
قوله: (وقال داود هو ابن أبي الفرات واسم أبي الفرات عمرو بن الفرات، وإبراهيم
الصائغ هو ابن ميمون.
قوله: (سئل عطاء) هو ابن أبي رباح ( عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال : لا ، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) وصله ابن أبي شيبة من
سقط
من نسخة اص».
ليس في نسخة «ق»: ح.
(1)
(۲)
الجزء 9 — ص ٥٢٠