فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٤٥

كتاب الطلاق / باب ١٩ / حـ ٥٢٨٦ حرم ذلك اهـ، لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات وقال : كان ذلك والمسلمات قليل، وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال. وقال أبو عبيد : المسلمون اليوم على الرخصة. وروي عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن وزعم ابن المرابط تبعاً للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضاً لكنه خلاف ظاهر السياق، لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد، وله أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم، وقد فصل كثير من العلماء كالشافعية بين من دخل آباؤها في ذلك الدين قبل التحريف أو النسخ أو بعد ذلك، وهو من جنس مذهب ابن عمر بل يمكن أن يحمل عليه وتقدم بحث في ذلك في الكلام على حديث هرقل في كتاب الإيمان، فذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات، وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية أخرجه ابن أبي شيبة وأورده أيضاً عن سعيد بن المسيب وطائفة وبه قال أبو ثور، وقال ابن بطال : هو محجوج بالجماعة والتنزيل وأجيب بأنه لا إجماع مع ثبوت الخلاف عن بعض الصحابة والتابعين وأما التنزيل فظاهره أن المجوس ليسوا أهل كتاب لقوله تعالى : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ [الأنعام: ١٥٦] لكن لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس دل على أنهم أهل كتاب فكان القياس أن تجري عليهم بقية أحكام الكتابيين، لكن أجيب عن أخذ الجزية من المجوس أنهم اتبعوا فيهم الخبر، ولم يرد مثل ذلك في النكاح والذبائح، وسيأتي تعرض لذلك في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. ۱۹ ـ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدَّتهنَّ (1) ، (۲) ٥٢٨٦ - حدثني ) إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جُرَيج. وقال عطاء عن ابن عباس : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه و مشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يُقاتلونه . وكان (۳) إذا هَاجَرَت امرأةٌ من أهل الحرب لم تُخْطَب حتّى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاحُ ، فإِن هَاجَرَ زَوْجُها قبل أن تنكح رُدَّت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حران؛ ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العَهْد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمةٌ للمشركين أهل العهد لم يُرَدُّوا ورُدَّت أثمانُهم». ٥٢٨٧ - وقال عطاء عن ابن عباس : كانت قريبةُ ابنة أبي أمية عند عُمر بن الخطاب، فطلقها، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري ، فطلقها، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي». (1) في نسخة «ص»: حدثنا . (۲) في نسخة «ق»: أنبأنا . في نسخة «ق»: فكان.
الجزء 9 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.