فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٤٣

٥١٤ كتاب الطلاق / باب ١٧ حـ ٥٢٨٤ أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه ،نفعه، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة وفيه جواز أداء الدين على المدين، وأنه يبرأ بأداء غيره عنه، وإفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقاً، وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق، وجواز قول مشتري الرقيق : اشتريته لأعتقه ترغيباً للبائع في تسهيل البيع، وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عدداً إذا كان قدرها بالكتابة (۱) معلوماً لقولها : أعدها» ولقولها : تسع أواق» ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة. وفيه جواز عقد البيع بالكتابة (٢) لقوله : (خذيها ومثله قوله لأبي بكر في حديث الهجرة قد أخذتها بالثمن. وفيه أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله : «شرط الله أحق وأوثق» ومثله الحديث الآخر دين الله أحق أن يقضى وفيه جواز الاشتراك في الرقيق لتكرر ذكر أهل بريرة في الحديث، وفي رواية كانت لناس من الأنصار ويحتمل مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز. وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة. وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها. وفيه أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراماً ولا عكسه. وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما. وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول، وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب بحسب الحال . وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة وقد رويت بألفاظ مختلفة وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد العلماء وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء. وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرقه «تعتد بحيضة» فهو مرجوح ويحتمل أن أصله تعتد بحيض فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمها لا الوحدة وفيه تسمية الأحكام سنناً وإن كان بعضها واجباً، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث . وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه وهي بالضد من ذلك، فقد قيل : إن بريرة كانت جميلة غير سوداء بخلاف زوجها وقد زوجت منه وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها. وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثاً كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها. وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله، و استقلال المكاتب بتعجيز نفسه، وإطلاق الأهل على السادة وإطلاق العبيد على الأرقاء، وجواز تسمية العبد مغيثاً، وأن مال الكتابة لا حد لأكثره، وأن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه سقط في نسخة اص، ق». في (ص) : بالكناية . (۱) (۲)
الجزء 9 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.