كتاب الطلاق / باب ١٧ حـ ٥٢٨٤
إلى الشراء والعتق منها يومئذٍ وأيضاً فقول عائشة : إن شاء مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة فيه إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح، وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك وحمله على ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك، وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك. ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها أو اشترتها وأخرت عتقها إلى بعد الفتح أو دام حزن زوجها عليها مدة طويلة أو كان حصل الفسخ وطلب ترده بعقد جديد أو كانت لعائشة ثم باعتها ثم استعادتها بعد الكتابة ا.هـ، وأقوى الاحتمالات الأول كما ترى.
أن
قوله: (لو (راجعته كذا في الأصول بمثناة واحدة ووقع في رواية ابن ماجه «لو راجعتيه» بإثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة لغة ضعيفة، وزاد ابن ماجه فإنه أبو ولدك وظاهره أنه وهي
كان له منها ولد.
«
قوله: (تأمرني) زاد الإسماعيلي قال : لا وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة الفعل لأنه خاطبها بقوله : «لو راجعته . فقالت : أتأمرني أي تريد بهذا القول الأمر فيجب علي؟ وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحیح فقالت : يا رسول الله، أشيء واجب علي؟
قال : لا .
قوله: (قال : إنما أنا أشفع في رواية ابن ماجه إنما أشفع أي أقول ذلك على سبيل
الشفاعة له لا على سبيل الحتم عليك .
قوله : ( فلا حاجة لي فيه أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود إليه. وقد وقع في الباب الذي بعده لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده» .
۱۷ ـ باب
٥٢٨٤ - حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا شُعبةُ عن الحَكَم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مَواليها إلا إن يَشترطوا الولاء؛ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق . وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: إنَّ هذا ما تُصُدِّقَ به على بريرَةَ ، فقال : هو لها صَدَقةٌ ولنا هدية».
حدثنا آدم حدثنا شعبة، وزاد فخُيْرَت من زوجها».
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة وهو من متعلقات ما قبله وأورد فيه قصة بريرة عن عبد الله بن رجاء عن شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فساق القصة وصورة سياقه الإرسال، لكن أورده في كفارات الأيمان مختصراً عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه :
الجزء 9 — ص ٥٠٧