كتاب الطلاق / باب /١٢/ ح ٥٢٧٣-٥٢٧٧
٤٩٧
وثقوه، ولكن خطؤوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، ووقع عنده في آخره «فردت عليه وأمره ففارقها» كذا فيه «فردت عليه» بحذف المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها. ووقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه «فأمره أن يأخذ ما أعطاها ويخلي سبيلها .
قوله في هذه الرواية لا أطيقه تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف، وذكر الكرماني أن في بعضها أطيعه بالعين المهملة وهو تصحيف. ثم أشار البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضاً في وصل الخبر وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم على وصله، وخالفهما حماد بن زيد فقال : عن أيوب عن عكرمة مرسلاً. ويؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائماً. ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح. وفي الحديث من الفوائد - غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعاً، وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين : لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً ، أخرجه ابن أبي شيبة وكأنهما لم يبلغهما الحديث. واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [النساء : ۱۹] وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك. ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه، وهو تخصيصه بما مع إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه. فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ،ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعاً، وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم، وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه، وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفراً للزوج عنها غالباً ومقتضياً لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما لذلك، وعن الحديث بأنه لو لم يستفسر ثابتاً هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق. فإن لم يقع الطلاق صريحاً ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي في قصة امرأة ثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضة» وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوذ أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة» قال : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله في امرأة ثابت بن قيس وفي رواية للنسائي والطبراني من
،
الجزء 9 — ص ٤٩٧