فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤١٩

٤٩٠ فَرَدَّت عليه، وأمرَهُ ففارقها». کتاب الطلاق / باب /١٢/ ح ٥٢٧٣-٥٢٧٧ ٥۲۷۷ - حدثنا سليمانُ حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة» فذكر الحديث . قوله: (باب الخلع ) بضم المعجمة وسكون اللام وهو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة - زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب اهـ. وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل. ويسمى أيضاً فدية وافتداء. وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى: (فلا تأخذوا منه شيئاً) [النساء : ٢٠] ، فأوردوا عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [البقرة : ۲۲۹] فادعى نسخها بآية النساء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه، وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضاً : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه ﴾ [النساء : ٤] وبقوله فيها فلا جناح عليهما أن يصلحا الآية [النساء : ۱۲۸] وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بأية البقرة وبآيتي النساء الأخرتين، وضابطه شرعاً فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج. وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما ـ أو واحد منهما ـ ما أمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول إلى البينونة الكبرى. قوله: ( وكيف الطلاق فيه أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونية ثلاثة آراء وهي أقوال للشافعي: أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بنيته، وقد نص الشافعي في الإملاء) على أنه من صرائح الطلاق وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً، ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق والثاني وهو قول الشافعي في القديم (۱) ذكره في «أحكام القرآن من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس، وهو مشهور مذهب أحمد، وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه وقد استشكله إسماعيل القاضي (۱) زاد في نسخة «ق»: [و]. 6
الجزء 9 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.