٤٨٤
إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه.
كتاب الطلاق / باب /١١/ حـ ٥٢٦٩-٥٢٧١
قوله: (وتلا) الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رويناه موصولاً في «فوائد هناد بن السري الصغير من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه . قوله: (وما لا يجوز من إقرار الموسوس بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية
مكسورة .
قوله: (وقال النبي الله للذي أقر على نفسه : أبك جنون ؟ هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ هل بك جنون وأورده في الحدود، ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى ووقع في بعض طرقه ذكر السكر.
سقط عنه
·
،
قوله: (وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي و«بقر» بفتح الموحدة وتخفيف القاف أي شق والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة ، وقوله في آخره: «إنه ثمل» بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، قال : فبذلك حكم ما نطق به في تلك الحال قال : وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر اهـ. وفيما قاله نظر، أما أولاً فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحاً أو لا، وأما ثانياً فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقاً لأن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح . قوله : ( وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران (طلاق وصله ابن أبي شيبة عن شبابة ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقي عن آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران، فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران ،طلاق، فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان؟ فجلده ورد إليه امرأته وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهاراً لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة، وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز وذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة والليث وإسحق والمزني، واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع :قال والسكران معتوه بسكره. وقال التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة، وعن الشافعي قولان: المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة لكن
6
بوقوعه طائفة
من
الجزء 9 — ص ٤٨٤