فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٣٨٠

كتاب الطلاق / باب // حـ ٥٢٥٩-٥٢٦١ ، ٤٥١ تفسیره إسحاق بن راهويه وجماعة وبه جزم زكريا الساجي من الشافعية ووجهوه بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق فإذا قال ثلاثاً لغا العدد لوقوعه بعد البينونة. وتعقبه القرطبي بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وتعطى كل كلمة حكماً؟ وقال النووي: أنت طالق معناه أنت ذات الطلاق، وهذا اللفظ يصح بالواحدة وبالثلاث وغير ذلك. الجواب الثاني دعوى شذوذ رواية طاوس، وهي طريقة البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي شيئاً ويفتي بخلافه، فيتعين المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم وقال ابن العربي: هذا حديث مختلف في صحته، فكيف يقدم على الإجماع ؟ قال : ويعارضه حديث محمود بن لبيد ـ يعني الذي تقدم أن النسائي أخرجه - فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثاً مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه، كذا قال وليس في سياق الخبر تعرض لإمضاء ذلك ولا لرده الجواب الثالث دعوى النسخ، فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ ذلك، قال البيهقي : ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك. وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فإن عمر لا ينسخ ، ولو نسخ - وحاشاه - لبادر الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي الله فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث، لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر فإن قيل : فقد الصحابة ويقبل ذلك، قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه منهم يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على وهم معصومون عن ذلك. فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر، قلنا: هذا أيضاً غلط لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، وليس انقراض العصر شرطاً في صحة الإجماع على الراجح. قلت: نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم وأقره، وهو متعقب في مواضع : أحدها أن الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل إن عمر هو الذي نسخ حتى يلزم منه ما ذكر وإنما قال ما تقدم يشبه أن يكون علم شيئاً من ذلك نسخ، أي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاً، ولذلك أفتى بخلافه. وقد سلم المازري في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ الثاني إنكاره الخروج عن الظاهر عجيب، فإن الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتماً. الثالث أن تغليطه من قال : المراد ظهور النسخ عجيب أيضاً، لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على الخطأ، وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا، لأن عصر لم ينقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمر فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما طبقة واحدة، الجواب الرابع دعوى الاضطراب قال القرطبي الخطأ · 6 يجمع 6 الصحابة
الجزء 9 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.