٤٣٨
كتاب الطلاق / باب حـ ٥٢٥٢ ، ٥٢٥٣
يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي عن ذلك قال النووي: شد بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني مثله الآن . قال : وروي عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال جلس في باب الضوال يضل الناس وكان ،بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاً وأجاب عن قول ابن عمر : حسبت علي بتطليقة» بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون النبي ، وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال بعض الشراح، وعندي أنه لا ينبغي أن. يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي على ذلك ليس صريحاً،
يحدث
6
سمع
سالماً
وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي هو الامر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة، وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهي واحدة قال ابن أبي ذئب : وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه عن أبيه عن النبي له بذلك ، وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة»، وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله: هي واحدة» لعله ليس من كلام النبي ، فألزمه بأن نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة «فقال عمر : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال : نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك، وفارقت امرأتك . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ، قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له،
الجزء 9 — ص ٤٣٨