كتاب الطلاق / باب ١ حـ ٥٢٥١
:
٤٣٥
يجبر
ذلك أن يكون الحمل من المطلق، فلو كان من غيره بأن نكح حاملاً من زنا ووطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن الطلاق يكون بدعياً، لأن عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس، فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه قال الخطابي في قوله : ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» دليل على قال أن من لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقاً للسنة لأن المطلق للسنة هو الذي يكون مخيراً عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه واستدل بقوله: «قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام، وبه صرح الجمهور، فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما عليها إذا طلقها وهي حائض ؟ طرده بعض المالكية فيهما، والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه . وهل يجوز له وطؤها بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز، وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاً ولا يجبر إذا طلقها نفساء؛ وهو جمود. ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وفي روايته من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضها واختلف الفقهاء في المراد بقوله : طاهراً هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني، لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال: «مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها وهذا مفسر لقوله : «فإذا طهرت فليحمل عليه ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لابد من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضاً. والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة، والثاني لايزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد، فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني؟ وتمسك بقوله: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ذهب إلى أن طلاق الحامل سني، وهو قول الجمهور، وعن أحمد رواية أنه ليس
بسني ولا بدعي.
قوله: (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذن وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق : ١] وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية أبي الزبير عند مسلم قال ابن عمر : ( وقرأ النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) [الطلاق: ١] الآية واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال : إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الأقراء الأطهار، قاله ابن عبدالبر. وسأذكر بقية فوائد حديث ابن في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى .
عمر
الجزء 9 — ص ٤٣٥