کتاب الطلاق / باب
١ حـ ٥٢٥١
٤٣٣
وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، وأما غيره ممن بعده ،فلا وفيهم تظهر صورة التعدي التي أشار إليها ابن الحاجب. وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا . قلت : وهو حسن، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع فإن الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساوياً للأمر الأول، وهذا إنما عرض من أمر خارج وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف، وهو بخلاف القصة التي في حديث الباب والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغاً محضاً والثاني مأمور من قبل الشارع، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه ومروهم بصلاة كذا في حين كذا وقوله لرسول ابنته : دمرها فلتصبر ولتحتسب» ونظائره كثيرة، فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصياً، وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشيء، فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان، والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن الأمر متعدياً بأمره للأول أن يأمر بالثاني، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان. واختلف في وجوب المراجعة، فذهب إليه مالك وأحمد في رواية والمشهور عنه - وهو قول الجمهور ـ أنها مستحبة، واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب «الهداية» من الحنفية أنها واجبة، والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال مالك وأكثر أصحابه : يجبر على الرجعة أيضاً، وقال أشهب منهم إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة، واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطال وغيره، لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه الحناطي من الشافعية وجهاً، واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر فطرد الباب .
قوله: (ثم ليمسكها ) أي يستمر بها في عصمته.
قوله حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر) في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع، وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار، وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم، وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، قال الشافعي: غير نافع إنما روى حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها . ثم إن شاء
الجزء 9 — ص ٤٣٣