فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٣٢٩

٤٠٠ كتاب النكاح / باب ١٠٧ / ح ٥٢٢٠-٥٢٢٧ قوله: (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه هكذا أورده، وهو معطوف على السند الذي قبله فهو موصول ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان فساقه على روايته والذي يظهر أن لفظهما واحد، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري وأورده مسلم أيضاً من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بحديث أسماء فقط، فكأن كان يجمعهما تارةً ويفرد أخرى، وقد يحيى أخرج الإسماعيلي من رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله على المنبر . ، قوله: (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم «وإن المؤمن يغار» . قوله: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله كذا للأكثر ، وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ ما حرم عليه على البناء للفاعل وزيادة عليه والضمير للمؤمن، ووقع في رواية أبي ذر وغيرة الله أن لا يأتي بزيادة (لا) وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي، وأفرط الصغاني فقال : كذا للجميع والصواب حذف «لا»، كذا قال : وما أدري ما أراد بالجميع، بل أكثر رواة البخاري على حذفها وفاقاً لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما، وقد وجهها الكرماني وغيره بما حاصله : إن غيرة الله ليست هي الإتيان ولا ،عدمه فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على النهي عن الإتيان أو نحو ذلك، وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي . قال الكرماني : وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في الكلام كثيراً مثل قوله : ما منعك أن لا تسجد ـ لئلا يعلم أهل الكتاب وغير ذلك. الحديث السادس : قوله : ( حدثني محمود) هو ابن غيلان المروزي . قوله: (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل. قوله: (تزوجني الزبير ) أي ابن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي تزرع وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المال على كل من ذلك، والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والإماء، وقولها بعد ذلك : ولا شيء من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يمتلك أو يتمول، لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة ودل سياقها على أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنما كانت إقطاعاً، فهو يملك منفعتها لا ،رقبتها ولذلك لم تستثنها كما استثنت الفرس والناضح، وفي استثنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداودي، لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة، وهاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحاً في كتاب الهجرة،
الجزء 9 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.