۳۹۸
كتاب النكاح / باب ١٠٧ / ح ٥٢٢٠-٥٢٢٧
ثم
قال :
التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك .اهـ. وقد تقدم في كتاب الكسوف شيء من هذا ينبغي استحضاره هنا . ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته، يعني فمن ادعى شيئاً ذلك لنفسه من عاقبه، قال وأشد الآدميين غيرة رسول الله له ولأنه كان يغار الله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه اهـ. وأورد المصنف في الباب تسعة أحاديث: الحديث الأول :
عنه
قوله: (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، وحديثه هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير بلفظه لكن فيه فبلغ ذلك النبيل واختصرها هنا ويأتي أيضاً في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقاً، وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح .
قوله: (قال سعد بن عبادة : ( هو سيد الخرزج وأحد نقبائهم .
قوله: (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه «قال سعد: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم وزاد في رواية من هذا الوجه قال : كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبي داود والحاكم لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات [النور: ٤] الآية قال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة فاجترا رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله، ولكني عجبت .
وحالاً
قوله: (غير مصفح قال عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء، فمن فتح جعله وصفاً للسيف وحالاً منه، ومن كسر جعله وصفاً للضارب منه اهـ. وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه وحده، ويقال له : غرار بالغين المعجمة، وللسيف صفحان وحدان، وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب. ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة غير مصفح عنه وهذه (١) يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول، وقد أنكرها ابن الجوزي وقال : ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو، وليس كذلك إنما هو من صفح السيف، قلت: ويمكن توجيهها على المعنى الأول، والصفح والصفحة بمعنى. وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن
(۱) في نسخة «ق»: هذا.
الجزء 9 — ص ٣٩٨