فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٣١٤

كتاب النكاح / باب ٩٧ / حـ ٢١١ ٥ . ٣٨٥ من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل، وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ ، وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء وهذا لا يتم مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فإن المسلمة لا تعاد للمشرك، نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين، وحمله بعضهم على إرادة الثمن لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن، ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى : فقال : يا رسول الله إنا أصبنا سبياً ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل»؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم، والله أعلم. ۹۷ ـ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ، ٥٢١١ ـ حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بنُ أيمن قال : حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي لو كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فطارَتِ القُرعَةُ لعائشة وحفصة، وكان النبي إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدَّثُ، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين ،وأنظر فقالت: بلى، فركبت فجاءَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سارّ حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعَلَتْ رِجليها بين الإذخر وتقول : ربِّ سلّط علي عقرباً أو حيَّة تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئاً» . قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث عائشة أيضاً، وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضاً تلك في السفرة ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة، وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول حديث آخر عن عائشة أيضاً. قوله: (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر، وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارةً بالواسطة وتارة بغيرها. قوله: (إذا أراد سفراً) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . قوله: (أقرع بين نسائه زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة «فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة، قال عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها اهـ، وقد قالوا به في مسألة الباب. واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد "
الجزء 9 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.