۳۸۲
كتاب النكاح / باب ٩٦ / حـ ٥٢٠٧ - ٥٢١٠
يقع
تعليقاً ووصلها مسلم وغيره ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم»؟ ولم يقل : لا يفعل ذلك، فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك، لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله، والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا الولد يصير رقيقاً، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاً فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئاً. وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس أن رجلاً سأل عن العزل؛ فقال النبي : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً وله شاهدان في الكبير للطبراني» عن ابن عباس وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحاً سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لأنه مما جرب فضر غالباً، لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن الحمل بغير الاختيار، ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان كذلك فلا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً ، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، قال الغزالي وغيره: يجوز، وهو المصحح عند المتأخرين، واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ نهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها وفي إسناده ابن لهيعة والوجه الآخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزاً من إرقاق الولد، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقاً كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقاً لأنها ليست راسخة في الفراش، وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة .
،
هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها، واختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة، والراجح عن محمد وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لها وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه يباح
الجزء 9 — ص ٣٨٢