فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٢٩٦

كتاب النكاح / باب ٨٦ / حـ ٥١٩٥ ٣٦٧ قوله: (باب) لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أم لا . قوله: (عن الأعرج كذا يقول شعيب عن أبي الزناد، وقال ابن عيينة عن أبي الزناد: «عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة» وقد بينه المصنف بعد. قوله: (لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها، ووقع في رواية همام وبعلها وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . قوله: (شاهد) أي حاضر . صح قوله: (إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام ،رمضان وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت، وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع، وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها : لاتصوم المرأة غير رمضان» وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ ولاتصوم»، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور، قال النووي في شرح المهذب : وقال بعض أصحابنا يكره، والصحيح الأول، قال: فلو صامت بغير إذنه وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله قاله العمراني قال النووي: ومقتضى المذهب عدم الثواب، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، بل ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، بل هو أبلغ، لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم. قال النووي في شرح مسلم: وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي، وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافراً، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع، وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه مالا يضره ولا يمنعه من واجباته وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اهـ، وهو خلاف الظاهر. وفي الحديث أن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب (۱) والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. قوله: (ولا تأذن في بيته زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «وهو شاهد إلا بإذنه» (۱) في نسخة «ق»: واجب حقه.
الجزء 9 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.