فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٢٠١

! i ۲۷۲ كتاب النكاح / باب ٥٢ / حـ ٥١٥١ قوله : ( عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني، وعقبة هو ابن عامر الجهني. قوله: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به في رواية عبد الله بن يوسف «أحق الشروط أن توفوا به وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أنه «أحق الشروط أن يوفى به . ، قوله: (ما استحللتم به (الفروج أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وقال الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال طلاق أختها وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه. ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به، وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقاً وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد وقيل : هو لمن شرطه قال مسروق وعلي بن الحسين، قيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مثلها، وإن وقع خارجاً عنه لم يجب وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من مهر جملة المهر، أو خارجاً عنه فهو لمن وهب ،له وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته» وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ،نحوه، وقال الترمذي بعد تخريجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق كذا قال، والنقل في هذا عن الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقاً. وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم ،باشتراطها وسياق الحديث يقتضي เ ، كأن
الجزء 9 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.