كتاب النكاح / باب ٥٠/ حـ ٥١٤٩
٢٦٧
نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية. وقال ابن العربي: من العلماء من قال : زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة، وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ، قال : والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبالوجهين قال الشافعي وإسحق وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاً، وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى. وقال القرطبي: قوله : «علمها نص في الأمر بالتعليم والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكراماً للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه، وقولهم : إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً واستدل به على أن من قال : زوجني فلانة فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج : قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك، وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع، ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل في هذا الحديث ورود قوله : ملكتكها ، لكن ورد أيضاً بلفظ زوجتكها قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي أحد الألفاظ المذكورة، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ، قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال : لفظ التزويج أولاً ثم قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح والذي قاله بعيد جداً، وأيضاً فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال : زوجتكها بالتمليك السابق . قال : ثم إنه لم يتعرض لرواية أمكناكها» مع ثبوتها، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح .اهـ. وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم وقد قال ابن التين : لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عقد بلفظ التمليك والتزويج معاً في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر .اهـ. وزعم ابن الجوزي في التحقيق» أن رواية أبي غسان
الجزء 9 — ص ٢٦٧