٢٥٤
كتاب النكاح / باب ٤٨ حـ ٥١٤٧
قوله: (باب) ضرب الدف في النكاح والوليمة يجوز في الدف ضم الدال وفتحها، وقوله : «والوليمة» معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد الدخول مثلاً وعند الوليمة كذلك، والأول أشبه، وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على
ما سأبينه .
هو
وعند
قوله : ( حدثنا خالد بن ذكوان . المدني يكنى أبا الحسن، وهو من صغار التابعين . قوله: (جاء النبي يدخل علي في رواية الكشميهني فدخل علي ووقع عند ابن ماجه في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الحسين واسمه خالد المدني قال: «كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت : دخل علي الحديث هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنه، وأخرجه
الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال : عن أبي جعفر الخطمي» بدل أبي الحسين. قوله: (حين بني علي في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسي، والبناء الدخول بالزوجة، وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له محمد بن إياس قيل : له صحبة .
قوله: (كمجلسك ) بكسر اللام أي مكانك قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن الفتنة من اهـ. والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية، وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها .
قوله: فجعلت جويريات لنا لم أقف على اسمهن ووقع في رواية حماد بن سلمة بلفظ جاريتان تغنيان، فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء، وسيأتي في باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها» زيادة في
هذا.
قوله: (ويندبن) من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها . قوله: (من قتل من آبائي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المغازي وأن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد وآباؤها الذين شهدوا بدراً معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران عماها أطلقت الأبوة عليهما تغليباً .
قوله: (فقال : دعي هذه أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه زاد في
الجزء 9 — ص ٢٥٤