كتاب النكاح / باب ٣٤/ حـ ٥١٢٤
٢٢٥
بالرغبة مطلقاً، وليس كذلك. وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح : لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك، ولو لم يقل فإني ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريباً. وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي علي نفسك وتعقبوه. وروى الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن علي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال : قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وموضعي في العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ
عنك تخطبني في عدتي؟ قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله و من علي. قوله: (وقال عطاء : يعرض ولا يبوح ) أي لا يصرح (يقول : إن لي حاجة وأبشري). قوله: (نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة بالتحتانية والجيم. قوله: (ولا تعد شيئاً) بكسر المهملة وتخفيف الدال وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق مفرقاً، وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن عن ابن جريج عنه لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال: يعرض تعريضاً ولا يبوح بشيء، فذكر مثله إلى قوله :
ولا تعد شيئاً.
جريج
قال : قلت
قوله : ( وإن واعدت رجلاً في عدتها ثم نكحها أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة (لم يفرق بينهما أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الإثم. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عقب أثر عطاء قال : وبلغني عن ابن عباس قال : خير لك أن تفارقها. واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل، وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة، وقال المهلب : : علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق .اهـ. وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة ودخل فاتفقوا على أنه يفرق بينهما. وقال مالك والليث : لا يحل له نكاحها بعد وقال الباقون بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا
والأوزاعي:
شاء .
•
قوله: (وقال الحسن : لا تواعدوهن سراً الزَّنى ) وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن
حدير عنه بلفظه وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو الفاحشة . قال قتادة قوله : «سراً» أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وأخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام) وقال : هذا أحسن من قول من فسره بالزنا، لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سراً فلذلك يجوز إطلاقه على العقد، ولاشك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة ،حرام وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح
الجزء 9 — ص ٢٢٥