!
٢١٦
كتاب النكاح / باب ٣١ حـ ٥١١٩٥١١٥
البيهقي في رواية سلمة بن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم ثم نهى عنها» ضبطناه «نهى» بفتح النون ورأيته في رواية معتمدة «نها بالألف قال : فإن قيل : بل هي بضم النون والمراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر :قلنا هو محتمل، لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه، ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه، فنهي عمر موافق لنهيه :قلت وتمامه أن يقال : لعل جابراً ومن . : نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده الله إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي. ومما يستفاد أيضاً عن عمر لم ينه عنها اجتهاداً وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: «لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله له أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله عنها»، وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ووله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي. الحديث الرابع: تقدمت له طريق في الذي قبله .
التصريح
قوله: (وقال ابن أبي ذئب إلخ ) وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن
أبي ذئب . قوله: (أيما) رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال وقع في رواية المستملي بعشرة» بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة وبالفاء أصح وهي رواية الإسماعيلي وغيره. والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن .
قوله: (فإن أحبا أي بعد انقضاء الثلاث أن يتزايدا) أي في المدة، يعني تزايدا. ووقع في رواية الإسماعيلي التصريح بذلك وكذا في قوله : أن يتتاركا أي يتفارقا تتاركا . وفي رواية أبي نعيم أن يتناقضا تناقضا» والمراد به التفارق .
قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ووقع في حديث أبي ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله . . .
قوله: (وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وقد بسطناه في الحديث الأول. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي قال: «نسخ رمضان كل صوم، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث» وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض وأما ابن عباس فروي عنه أنه
أحداً
الجزء 9 — ص ٢١٦