فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦١٤٢

! ۲۱۳ كتاب النكاح / باب ٣١ حـ ٥١١٩٥١١٥ يصح فإنه من طريق عباد بن كثير عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً النهي ليشيع سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح وفي غزوة خبير من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في «الهدى» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات يعني فيقوي أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها والثاني أنها أبيحت مراراً، ولهذا قال في المرة الأخيرة «إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبه، فخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً وهذا الثاني هو المعتمد ، ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح. وقال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت ،مرتين وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم. والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاً، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة فرد عليه علي في الأمرين معاً وأن ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ علياً لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفراً بعيداً والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب، وكأن علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم. والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات، وأيضاً فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرد ، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود وسبب حيث قال: «كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب» فأشار إلى قلة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر النهي : ذلك سبب وهو الحاجة مع
الجزء 9 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.