فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦١٢٤

كتاب النكاح / باب ٢٤ / حـ ٥١٠٥ قوله: (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وصله أبو عبيد من طريقه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام قوله: (وليس فيه تحريم لقوله تعالى : وأحل لكم ما وارء ذلكم [النساء : ٢٤] هذا من تفقه المصنف، وقد قتادة قبله كما ترى، وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً أبطل به صرح هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه، وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله : «للقطيعة» أي لأجل وقوع القطيعة بينهما، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة، وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. بل جاء ذلك منصوصاً في جميع القرابات، فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» وأخرج الخلال من طريق إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن، وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضاً ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما . قوله: (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته قال : تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته قال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: «جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته وهذا قول الجمهور، وخالفت فيه طائفة كما قوله: (ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه في رواية أبي ذر عن المستملي وابن جعفر بدل قوله : وأبي جعفر، والأول المعتمد، وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة، وهكذا وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى . هو سيجيء. قوله: ( ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه انتهى وهو ابن قيس، روى أيضاً عن شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك فقول المصنف : غير معروف» أي غير معروف العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء، وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح، والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد :وزاد وكذا لو تلوط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلاً منهن تحرم على الواطىء لكونها بنت أو أخت من نكحه وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها، وهو ظاهر القرآن لقوله : وأمهات نسائكم وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء : ۲۳] والذكر ليس من النساء ولا أختاً، وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا؟ وجهان والله أعلم .
الجزء 9 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.