!
كتاب النكاح / باب ١٢ / حـ ٥٠٨٢
فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي، وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه. قال: ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها قلت كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره، وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة وقول أبي بكر : «إنما أنا أخوك» حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب : أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات : ١٠] ونحو ذلك، وقوله : وهي لي حلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي في صحة هذا الحديث ،نظر، لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة، وخطبة عائشة كانت بمكة، فكيف يلتئم قوله : «إنما أنا أخوك». وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة أن النبي لا أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة، فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له إنما هي بنت أخيه، فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعي رسول الله ، فجاء فأنكحه قلت اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة. ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله : لو كنت متخذاً خليلاً الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني الثاني إثبات ما نفاه في الأول والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك
بعد أن راسله .
،
۱۲ - باب إلى مَن يَنكِحُ، وأيُّ (۱) النساء خير؟
وما يستحبُّ أن يتخيّر لنطفه من غير إيجاب
أن
في
٥٠٨٢ - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شُعيب حدَّثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خيرُ نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش : أحناه على وَلَدٍ في صغره، وأرعاه على زوج في ذاتِ يده».
قوله: (باب) إلى من ينكح ، وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب) اشتملت الترجمة على ثلاثة ،أحكام وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح
في نسخة «ص»: وأي نكاح.
(1)
الجزء 9 — ص ١٥٦