١٥٤
كتاب النكاح / باب ١٠ / حـ ٥٠٧٩، ٥٠٨
كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمر و ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى، ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة قلت: كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن أي في غير ذلك من مصالحهن وهو من العام بعد الخاص وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات هلك أبي وترك سبع بنات - أو تسع بنات - فتزوجت ثيباً، كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فقال : بارك الله لك» أو قال خيراً» وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي وترك تسع بنات كن لي تسع ،أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت وفي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال: فذلك» وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي، ولم أقف على تسميتهن. وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن
سعد.
•
قوله: (فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) كذا هنا، ويعارضه الحديث الآخر الآتي قبل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلاً وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضاً، ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله، والآتي لمن قدم بغتة ويؤيده قوله في الطريق الأخرى : يتخونهم بذلك وسيأتي مزيد بحث فيه هناك. وفي الحديث الحث على نكاح البكر ، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً أي أكثر حركة، والنتق بنون ومثناة الحركة، ويقال أيضاً للرمي، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد وأرضى باليسير ولا يعارضه الحديث السابق عليكم بالولود من جهة أن كونها بكراً لا يعرف به كونها كثيرة الولادة فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو المظنة، وأما من جربت فظهرت عقيماً وكذا الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما. وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه، يؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لأن النبي صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك. ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم، وتفقده أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي . وقوله في الرواية المتقدمة: «خرقاء» فتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هي التي لا تعمل بيدها شيئاً وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره.
ا الله
الجزء 9 — ص ١٥٤