فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٩٧٧

٤٨ کتاب فضائل القرآن / باب ٥ / حـ ٤٩٩١ ، ٤٩٩٢ جامع بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء المكسورة، وقرأها معاذ كذلك لكن بألف قبل المثناة. قوله : أثاماً ﴾ [الفرقان : ٦٨] قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن حمزة «إثماً» بكسر أوله وسكون ثانيه بغير ألف قبل الميم، وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع «آثاماً». قوله : يبدل الله ﴾ [الفرقان : ۷۰] قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن عاصم، وأبو عمارة والبرهمي عن الأعمش، بسكون الموحدة قوله : لا يشهدون الزور [الفرقان : ۷۲] قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء قوله : ذكروا بآيات ربهم ﴾ [الفرقان : ٧٣] قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف قوله بآيات ربهم ﴾ [الفرقان : ٧٣] قرأ سليمان بن يزيد «بآية» بالإفراد. قوله: ﴿قرة أعين [الفرقان : ٧٤] قرأ معروف بن حكيم قرة عين» بالإفراد وكذا أبو صالح من رواية الكلبي عنه لكن قال : قرات» عين قوله : واجعلنا للمتقين [الفرقان : ٧٤] قرأ جعفر بن محمد واجعل لنا من المتقين إماماً». قوله : يجزون [الفرقان : ۷۷] قرأ أبي في رواية يجازون)). قوله : الغرفة ﴾ [الفرقان : ٧٥] قرأ أبو حامد «الغرفات». قوله : تحية ﴾ [الفرقان: ٧٥] قرأ ابن عمير «تحيات» بالجمع. قوله: «وسلاماً» قرأ الحارث وسلماً» [الفرقان : ٧٥] في الموضعين قوله مستقراً ومقاماً قرأ عمير بن عمران ومقاماً» بفتح الميم. قوله : فقد كذبتم [الفرقان : ۷۷] قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال. فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء، فليضف إلى ماذكرته أولاً فتكون جملتها نحواً من مائة وثلاثين موضعاً، والله أعلم. واستدل بقوله : فاقرؤوا ماتيسر منه على جواز القراءة بكل ماثبت من القرآن بالشروط المتقدمة، وهي شروط لابد من اعتبارها فمتى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة، وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز» تقريراً بليغاً وقال : لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك، قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. وذكر أبو شامة في الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارىء يقرأ عشراً من القرآن فيخلط القراءات، فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها. كمن يقرأ مثلاً فتلقى آدم من ربه كلمات [البقرة: ٣٧] فلا يقرأ لابن كثير بنصب آدم ولأبي عمرو بنصب كلمات وكمن يقرأ نغفر لكم بالنون خطاياتكم» بالرفع، قال أبو شامة: لاشك في منع مثل هذا، وما عداه فجائز والله أعلم. وقد شاع في زماننا طائفة من من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معتمداً فتابعوهم وقالوا أهل كل فن أدرى بفنهم، وهذا ذهول ممن قاله فإن علم الحلال والحرام إنما يتلقى من الفقهاء، والذي منع ذلك من القراء إنما هو محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك القارىء الخاص الذي شرع في إقراء روايته،
الجزء 9 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.