فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٩٤٧

۱۸ کتاب فضائل القرآن / باب ١٣ هـ ٤٩٨٨٤٩٨٦ أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، كما سيأتي بيان ذلك . : قوله: (قال زيد أي ابن ثابت قال أبو بكر ) أي قال لي: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كونه شاباً فيكون أنشط لما يطلب منه وكونه عاقلاً فيكون أوعى ،له وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة. وقال ابن بطال عن المهلب هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة لأنه لم يصف زيداً بأكثر من العقل وجعله سبباً لائتمانه ورفع التهمة عنه، كذا قال وفيه نظر، وسيأتي مزيد البحث فيه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية سفيان بن عيينة فقال أبو بكر : أما إذا عزمت على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه، فإنه كان شاباً حدثاً نقياً يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا. قال زيد بن ثابت فأرسلا إلي فأتيتهما فقالا لي: إنا نريد أن نجمع القرآن في شيء، فاجمعه معنا وفي رواية عمارة بن غزية فقال لي أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمر، وأنت كاتب الوحي، فإن تك معه اتبعتكما وإن توافقني لا أفعل فاقتضى قول عمر - فنفرت من ذلك، فقال عمر : كلمه وما عليكما لو فعلتما قال فنظرنا فقلنا : لا شيء والله، ما علينا. قال ابن بطال : إنما نفر أبو بكر أولاً ثم زيد بن ثابت ثانياً لأنهما لم يجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول فلما نبههما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة رجعا إليه . قال : ودل ذلك على أن فعل الرسول إذا تجرد عن القرائن وكذا تركه - لا يدل على وجوب ولا تحريم انتهى وليس ذلك من الزيادة على اختياط الرسول، بل هو مستمد من القواعد التي مهدها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن الباقلاني : كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية، بدلالة قوله : لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن مع قوله تعالى : إن علينا جمعه وقرآنه [القيامة : ۱۷] وقوله : إن هذا لفي الصحف الأولى [الأعلى : ۱۸ ، ۱۹] وقوله ؛ رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ﴾ [البينة : ٢] قال: فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية، وكان ذلك من النصيحة الله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . قال : وقد فهم عمر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعه لا دلالة فيه على المنع، ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك، وأنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه وما يترتب على ترك جمعه من ضياع ،بعضه ثم تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك. (1) ، قوله: (فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به كأنه (۱) في نسخة «ق»: من .
الجزء 9 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.