فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٩١

۵۷۰ كتاب التيمم / باب ٢/ حـ ٣٣٦ صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الادمي وقال لأن الادمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كلاً منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته. والله تعالى أعلم بالصواب. - باب إذا لم يَجِدْ ماءً ولا تُراباً ٣٣٦- حدثنا زكرياء بن يحيى قال : حدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمِيرٍ قال : حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُروة عن أبيه عن عائشة أنها استَعارَتْ من أسماء قلادةٌ ،فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجُلاً فوَجَدَها، فأدركتهم الصلاة وليس معَهُمْ ماءٌ ، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأنزلَ اللهُ آيَةَ التَّيهم ، فقال أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ لعائشةَ : جَزاكِ الله خيراً، فوالله ما نَزَلَ بِك أَمرٌ تكرهينَهُ إلّا جَعلَ اللهُ ذلك لكِ وللمسلمينَ فيهِ خَيراً. ، : قوله: (باب إذا لم يجد ماء ولا تُراباً قال ابن رشيد كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول : حكمهم عدم المطهر ـ الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين. ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لاتجب، واحتجوا بحديث الباب لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لايجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة والله أعلم. النساء قوله: (حدثنا زكريا بن يحيى هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب، وكذا في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه، وأعاده في التفسير تاماً، ومثله في حديث مر أبا بكر أن يصلي بالناس وكذا سبق في «باب خروج إلى البراز لكن من روايته عن أبي أسامة لاعن عبد الله بن نمير وأعاده في التفسير تاماً، ومثله في التفسير حديث عائشة : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن وفي صفة إبليس حديث «لما (۱) ليس هذا التعقيب بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على عدم وجوبها.
الجزء 1 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.