٥٦٢
كتاب التيمم / باب ١/ حـ ٣٣٤
إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً وكانوا لا يوقظونه وفيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه لقولهم : صنعت وأقامت وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة .
قوله: (فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول في رواية عمرو بن الحارث فقال: حبست الناس في قلادة أي بسببها وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله : «في كل مرة تكونين عناء». والنكتة في قول عائشة : فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي.
قوله: (يطعنني) هو بضم العين، وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما، وحكى الفتح فيهما معاً في المطالع وغيرها، والضم فيهما حكاه صاحب الجامع. وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام .
قوله: (فلا يمنعني من التحرك فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارىء أو مشتغل بعلم أو ذكر .
قوله: (فقام حين أصبح كذا أورده ،هنا، وأورده في فضل أبي بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ : فنام حتى أصبح وهي رواية مسلم ورواة الموطأ والمعنى فيهما متقارب لأن كلاً منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح وقال بعضهم : ليس المراد بقوله «حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح. لأنه قيد قوله: «حتى أصبح» يقوله : «على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء، وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر، واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح: «فالتمس الماء فلم يوجد وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع، قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله : في هذا الحديث : آية) التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء ، قال : والحكمة في نزول آية الوضوء - مع تقدم العمل به - ليكون فرضه متلواً بالتنزيل. وقال غيره : يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً فعلموا به الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، لكن رواية عمرو بن الحارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعاً في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر .
:
،
الجزء 1 — ص ٥٦٢