فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٦٣٢

TVA كتاب التفسير سورة ٣٣/ باب ١١ حـ ٤٧٩٩ قوله: (على) ال إبراهيم كذا فيه في الموضعين، وسأذكر تحرير ذلك في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. وفي آخر حديث أبي سعيد المذكور والسلام كما قد علمتم». قوله: في حديث أبي سعيد قال أبو صالح عن الليث) يعني بالإسناد المذكور قبل. قوله ( علي محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم) يوسف لم يذكر آل إبراهيم عن الليث وذكرها أبو صالح عنه في الحديث المذكور، وهكذا أخرجه أبو نعيم من طريق يحيى بن بكير عن الليث . قوله: (حدثنا ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار . قوله : (والدراوردي) هو عبد العزيز بن محمد. يعني أن عبد الله بن قوله: (عن يزيد) هو ابن عبد الله بن شداد بن الهاد شيخ الليث فيه، ومراده أنهما روياه بإسناد الليث، فذكر آل إبراهيم كما ذكره أبو صالح عن الليث. واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قوله فيه وعلى آل محمد وأجاب من منع بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاً، والمنع إذا وقع مستقلاً، والحجة فيه أنه صار شعاراً للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاركه غيره فيه، فلا يقال قال أبوبكر وإن كان معناه صحيحاً ويقال صلى الله على النبي وعلى صديقه أو خليفته ونحو ذلك . وقريب من هذا أنه لايقال : قال محمد عز وجل وإن كان معناه صحيحاً، لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه. ولا حجة لمن أجاز ذلك منفرداً فيما وقع من قوله تعالى : وصل عليهم ولا في قوله : اللهم صل على آل أبي أوفى ولا في قول امرأة جابر صل علي وعلى زوجي، فقال: اللهم صل عليهما» فإن ذلك كله وقع من النبي ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي صار شعاراً لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم. وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النووي في «الأذكار) وصحح الثاني. وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن له بإسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب «أما بعد فإن ناساً من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناساً من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين، ويدعوا ما سوى ذلك ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح : قال : لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار» وذكر أبو ذر أن الأمر بالصلاة على النبي لو كان في السنة الثانية من الهجرة، وقيل من ليلة الإسراء. ١١ - باب (۱) ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَى ﴾ [الأحزاب : ٦٩] ٤٧٩٩- حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روحُ بن عُبادَةَ حدثنا عوفٌ عن الحسن (1) سقط من نسخة «ص» .
الجزء 8 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.