فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٥٥٥٥

! ح ٤٧٥٠ كتاب التفسير سورة ٢٤ باب ٦ 6 فزعم ٦٠١ وإنما هم من رهط سعد بن عبادة، ولم يجر لهم في هذه القصة ذكر وقد تأول بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيد فارتكب شططاً، أن قول سعد بن عبادة لا تقتله ولا تقدر على قتله أي إن كان من الأوس واستدل على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقه وإنما قال ذلك في الأوسي، فدل على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه، إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره قال : وسبب قوله ذلك أن الذي خاض في الإفك كان يظهر الإسلام، ولم يكن النبي يقتل من يظهر الإسلام وأراد أن بقية قومه يمنعونه منه إذا أراد قتله إذا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فكأنه قال : لا تقل ما لا تفعل ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء به . ثم أجاب عن قول عائشة : احتملته الحمية بأنها كانت حينئذ منزعجة الخاطر لما دهمها الأمر، فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه، وعن قول أسيد بن حضير الآتي بأنه حمل قول ابن عبادة على ظاهر لفظه وخفي عليه أن له محملاً سائغاً .انتهى . من وهي ولا يخفى ما فيه من التعسف من غير حاجة إلى ذلك. وقوله : إن عائشة قالت ذلك منزعجة الخاطر مردود، لأن ذلك إنما يتم لو كانت حدثت بذلك عند وقوع الفتنة، والواقع أنها إنما حدثت بها بعد دهر طويل حتى سمع ذلك منها عروة وغيره من التابعين كما قدمت الإشارة إليه، وحينئذ كان ذلك الانزعاج زال وانقضى، والحق أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال، وأما قوله : «لا تقدر على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله كما قال في حق من يكون من الأوس فإن سعد بن عبادة فهم أن قول ابن معاذ أمرتنا بأمرك أي إن أمرتنا بأمرك أي أمرتنا بقتله قتلناه وإن أمرت قومه بقتله ،قتلوه فنفی سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان من الخزرج لعلمه أن النبي الله لا يأمر غير قومه بقتله، فكأنه أيأسه من مباشرة قتله وذلك بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة، ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولا يمتثله حاشا لسعد من ذلك. وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق» أن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، قال: ولعله لا إنما ترك الإنكار عليه لذلك. وسأذكر ما في فوائد هذا الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا. قوله: (فقام أسيد بن حضير) بالتصغير فيه وفي أبيه، وأبوه بمهملة ثم معجمة تقدم نسبه في المناقب . قوله: (وهو ابن سعد عم بن معاذ) أي من رهطه ولم يكن ابن عمه لحاً، لأنه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس، إنهما يجتمعان في امرىء القيس وهما في التعدد إليه سواء . قوله: (فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه) أي ولو كان من الخزرج إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك .
الجزء 8 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.