1
كتاب الغسل / باب ٢٩ حـ ٢٩٢
۵۱۷
المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال : ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله : «الغسل أحوط» أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . قلت : وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم، وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين،
،
قال :
وهو معترض أيضاً فقد قال الخطابي : إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى، وقال الشافعي في اختلاف الحديث حديث «الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا : لا . الغسل حتى ينزل اهـ فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل، وهو الصواب، والله أعلم.
يجب
خاتمة : اشتمل كتاب الغسل - وما معه من أحكام الجنابة - من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديثاً المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثاً، الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة وحديثه في إناء واحد وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة المعلق منها سبعة والموصول ثلاثة وهي
الاغتسال
مع
المرأة
من
،
حدیث
زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير فإن كان مرفوعاً عنهم فتزيد
عدة الخالص من المرفوع ثلاثة وهي أيضاً من أفراده عن مسلم. والله أعلم.
*
*
*
الجزء 1 — ص ٥١٧